رتب الشرطة في الإمارات: الرواتب والمهام الوظيفية

تُعدّ قوة الشرطة والأمن في دولة الإمارات جهازًا نظاميًا يتبع وزارة الداخلية الإماراتية، ويؤدي دورًا مهمًا في حفظ الأمن والاستقرار وتطبيق القوانين. ويعتمد تنظيم العمل الشرطي على تسلسل واضح للرتب، ونظام محدد للرواتب والعلاوات، إضافة إلى مهام وظيفية دقيقة وقواعد وإجراءات للترقية تقوم على الكفاءة والأقدمية والتدريب، بما يضمن تطوير الأداء المهني وتعزيز كفاءة المنتسبين في خدمة المجتمع.

رتب الشرطة في الإمارات

يبين الجدول الآتي رتب الشرطة في الإمارات:^[1]

وللاستفسار عن المخالفات المرورية في إمارة الشارقة، يمكن الاطلاع على مقال الاستفسار عن مخالفات الشارقة برقم اللوحة الشارقة.

رواتب الشرطة

نصَّ المرسوم الاتحادي رقم (04) لسنة 1984 بشأن رواتب وعلاوات وبدلات منتسبي قوة الشرطة والأمن التابعة لوزارة الداخلية الإماراتية وفق الآتي:^[2]

للتحقق من موعد إدراج مخالفة قطع الإشارة في إمارة الشارقة، يمكن الاطلاع على مقال متى تنزل مخالفة قطع الإشارة في الشارقة

المهام الوظيفية للشرطة

تُعدّ قوة الشرطة والأمن جهازًا نظاميًا تابعًا لوزارة الداخلية الإماراتية، يهدف إلى حفظ الأمن وتنفيذ القوانين من خلال مجموعة من المهام الوظيفية المنظمة لعمل منتسبيها، وهي:

• حماية الأمن الداخلي للدولة والمحافظة على الاستقرار والنظام العام داخل المجتمع.
• مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها عند حدوثها.
• جمع الأدلة وإجراء التحقيقات الأولية التي يعهد بها القانون للشرطة تمهيدًا لإحالة القضايا للجهات القضائية المختصة.
• تنفيذ القوانين واللوائح والأوامر الرسمية والإجراءات التي تكلف بها الجهات المختصة.
• القيام بمهام الضبط القضائي ضمن نطاق الاختصاص القانوني لرجال الشرطة.
• استخدام القوة وحمل السلاح عند الضرورة وبالقدر اللازم والمتناسب لتنفيذ الواجبات القانونية وحماية النفس والغير وفق الضوابط المحددة في القانون.

قواعد وإجراءات الترقية في قوة الشرطة والأمن

استنادًا إلى المواد التي ذكرتها من قانون قوة الشرطة والأمن التابعة لـ وزارة الداخلية الإماراتية، تتم الترقية وفق مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة، أهمها:

• توفر الرتب الشاغرة ضمن الميزانية السنوية للقوة كشرط أساسي للترقية.
• استحقاق الراتب الجديد يبدأ من أول مربوط الرتبة المرقى إليها اعتبارًا من تاريخ أمر الترقية.
• الترشيح للترقية يتم عبر لجنة مختصة تُشكَّل بقرار من الوزير وتُعد قوائم المرشحين وفق اللوائح التنفيذية.
• أسس الترقية تشمل: إكمال المدة القانونية، الكفاءة، والأقدمية.
• تقييم الكفاءة يعتمد على التقارير السنوية السرية، النجاح في الفحوص والدورات، والأداء المتميز أثناء الخدمة.
• شروط المنع من الترقية: لا يُرقّى من كان تقريره ضعيفًا أو موقوفًا عن العمل أو محالًا لمحاكمة تأديبية إلا بعد ثبوت براءته.
• الدورات التدريبية شرط أساسي لترقية الضباط حتى رتبة رائد، مع جواز استثناء الفنيين والمتخصصين.
• الترقيات الاستثنائية: يجوز للوزير تقصير مدد الترقية في الظروف الاستثنائية أو منح ترقيات تقديرية للأعمال المتميزة ضمن حدود رتب محددة.
• المدد الدنيا للترقية محددة قانونًا لكل رتبة سواء للضباط أو صف الضباط والأفراد، ويجب اجتياز الدورات المقررة قبل الانتقال للرتبة الأعلى.

الخاتمة

يتضح من عرض رتب الشرطة ورواتبها ومهامها الوظيفية وقواعد الترقية أن النظام الشرطي في دولة الإمارات يقوم على أسس تنظيمية وإدارية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية المجتمع. حيث تسهم هذه الأنظمة في تحفيز المنتسبين على التطور المهني والالتزام بالمعايير القانونية، مما يعزز قدرة المؤسسة الأمنية على أداء واجباتها بكفاءة عالية والحفاظ على أمن الدولة واستقرارها.