ضريبة الشركات في الإمارات: الشروط، الفئات، وطريقة احتسابها

شهدت الإمارات العربية المتحدة خطوة كبيرة نحو تطوير بنيتها المالية مع إدخال ضريبة الشركات، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. جاء هذا النظام التشريعي بموجب المرسوم الاتحادي رقم 47 لسنة 2022، مع تعديلات لاحقة بموجب المرسوم رقم 60 لسنة 2023، ليصبح نافذًا على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.

ضريبة الشركات في الإمارات

ضريبة الشركات هي ضريبة مباشرة تُفرض على صافي أرباح الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، وتشرف على تطبيقها الهيئة الاتحادية للضرائب، بينما تتولى وزارة المالية وضع السياسات العامة المتعلقة بها. يتميز النظام الضريبي في الإمارات بتنافسية عالية على مستوى العالم، حيث يوفر معدلًا ضريبيًا منخفضًا مقارنة بالعديد من الدول، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

شروط ضريبة الشركات

تُطبق ضريبة الشركات على الأشخاص أو الكيانات التي تستوفي أحد الشروط التالية:

• الشركات المقيمة في الدولة: أي الشركات أو الكيانات الاعتبارية التي تم تأسيسها في الإمارات أو تُدار وتُتحكم فيها بشكل فعّال داخل الدولة.
• الأشخاص الطبيعيون: الأفراد الذين يمارسون نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا في الدولة وفق ما يحدده مجلس الوزراء.
• الكيانات الأجنبية غير المقيمة: الشركات أو المؤسسات التي لها منشأة دائمة داخل الدولة.
• الأشخاص الاعتباريون في المناطق الحرة يُعتبرون خاضعين للضريبة، لكن يمكن للشخص المؤهل في المنطقة الحرة الاستفادة من معدل 0% على الدخل المؤهل إذا استوفى الشروط المحددة.
• الأشخاص غير المقيمين الذين ليس لديهم منشأة دائمة أو يحققون دخلاً ناشئًا في الدولة لا يتعلق بمنشأتهم، قد يخضعون لضريبة مقتطعة عند المصدر بنسبة 0% على بعض المدفوعات، مثل أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات، ويتم تحصيلها عند المصدر نيابة عن المستفيد.

فئات ضريبة الشركات

يعتمد نظام الضريبة على هيكل تصاعدي مبسط على النحو التالي:

• 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375000 درهم إماراتي.
• 9% على الدخل الذي يتجاوز 375000 درهم إماراتي.
• معدل خاص على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى التي تستوفي معايير “الركيزة الثانية” وفق مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يتماشى مع الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.

طريقة احتساب ضريبة الشركات

يتم احتساب ضريبة الشركات وفق نظام التقييم الذاتي، حيث يقوم الخاضع للضريبة بحساب الضريبة المستحقة وتقديم الإقرار الضريبي بنفسه. وتتم عملية الاحتساب وفق الخطوات التالية:

• تحديد صافي الربح المحاسبي وفق القوائم المالية المعتمدة.
• إجراء التعديلات المطلوبة وفق قانون ضريبة الشركات (مثل استبعاد الدخل المعفى أو إضافة المصاريف غير القابلة للخصم).
• تحديد الدخل الخاضع للضريبة.
• تطبيق النسبة الضريبية المناسبة (0% أو 9% حسب الشريحة).
• تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر من نهاية السنة المالية.

مثال على احتساب ضريبة الشركات

إذا بلغ صافي الدخل الخاضع للضريبة 500000 درهم إماراتي يتم احتساب الضريبة وفق الآتي:

• أول 375000 درهم = 0%.
• المتبقي 125000 درهم * 9% = 11250 درهم ضريبة مستحقة.

الفئات المعفاة من ضريبة الشركات

يبين الجدول الآتي الفئات المعفاة من ضريبة الشركات في الإمارات:

موعد التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية

يجب على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على رقم تسجيل ضريبي، وتقديم الإقرار الضريبي خلال 9 أشهر من نهاية السنة المالية، مع سداد أي ضريبة مستحقة في نفس الفترة.

الخاتمة

يُعد تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات خطوة مهمة لدعم استقرار الاقتصاد وتعزيز مكانة الدولة كمركز للاستثمار والأعمال. وعلى الرغم من وجود الضريبة، يظل النظام الإماراتي منافسًا بسبب معدلاته المنخفضة والإعفاءات المتاحة. لذا، من الضروري على الشركات والأفراد الالتزام بالتسجيل وفهم طريقة حساب الضريبة والاعتماد على المصادر الرسمية لضمان الامتثال وتحقيق أقصى استفادة من النظام الضريبي الجديد.